این در حالی است که در 3 سال اخیر به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی در کشورمان، واردات به شکلی بی‌‌محابا انجام و نرخ ارز به شکلی تصنعی پایین نگه داشته شده و در نتیجه واردات کالاهای خارجی در بازار داخلی ارزان تمام شده است.
دولت به اشتباه، این سیاست را به‌عنوان سیاستی ضد تورمی پیگیری کرده که پیامد آن ضربه بر تولید داخلی بوده است.
اما باید توجه کرد محدود کردن ناگهانی واردات برخی دیگر از سیاستهای اقتصادی مشابه که تاکنون اعمال شده‌است (کاهش نرخ بهره) نه تنها قادر به حل مشکل نخواهد بود بلکه مسایل جدیدی به‌وجود می‌آورد.
به‌نظر می‌رسد اگر اکنون از واردات به عنوان عاملی در لطمه به تولید داخلی یاد و اعلام می‌شود که باید محدود شود، به این دلیل نیست که با انجام این کار قصد حمایت از تولید داخلی را دارند بلکه ممکن است علت آن باشد که اکنون انتقال ارز و انجام معاملات ارزی کشور با موانعی مواجه و خرید کردن مشکل شده است.
این روند، موجب شده است تا جلوگیری از واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی مطرح شود. باید توجه کرد که این شیوه نیز مشکلات تازه‌ای را به‌دنبال خواهد داشت.
لازم است دولت ابتدا تکلیف خود را مشخص کند که در زمینه اقتصاد چه سیاست‌ها یا پارادایمی را دنبال می‌کند و سپس بر اساس این پارادایم، سیاستهای تولید، ضد تورمی و تجارت خارجی به نحوی عقلایی تنظیم شود.
این که به شیوه‌ای موضعی و عکس‌العملی چیزی مطرح و تصمیمی اتخاذ می‌شود، در واقع گره‌ای بر گره‌های کور گذشته افزوده شده و نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت.
باید اعلام شود که چه کالاهایی از چه کشورهای به ایران وارد شده و این کالاها تا چه حد کالاهایی مصرفی یا واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است؟ اکنون بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشورمان وارد می‌شود.
در حالی که بیشتر کشورهای دنیا به‌دلیل کیفیت پایین و خطراتی که متوجه مصرف‌کننده است، در مقابل واردات کالاهای چینی حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند، در کشورمان واردات این کالاها با کوچک‌ترین موانعی روبه‌رو نبوده و زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده داخلی را به همراه داشته است.
باید پرسید آیا واردات این گونه کالاها، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای محسوب می‌شود؟
همچنین واردات میوه، شکر و برخی محصولات کشاورزی به‌عنوان اجرای سیاستهای تنظیم بازار نیز از جمله اقداماتی است که زیان تولیدکنندگان داخلی این محصولات را به ارمغان آورده است.
دولت باید ارقام واقعی از میزان تولید داخل، نیاز بازار مصرف و واردات این کالاها ارائه دهد تا مشخص شود که واردات به شکلی اصولی یا غیراصولی انجام شده است.
همچنین از جمله پیش نیازهای رسیدن به یک رژیم تجاری و تعرفه‌ای معنا‌دار این است که تکلیف پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سیاست تجاری کشور مشخص شود.
افزایش موردی تعرفه‌ها بدون توجه به رژیم تجاری معنا دار، کاهش رقابتپذیری کالاها در بازار داخلی را به‌دنبال خواهد داشت، اعمال سیاستهای تعرفه‌ای برای حمایت از تولید، کاهش قدرت رقابتپذیری و کارایی نداشتن کالاهای تولید داخلی را به‌دنبال داشته و ضروری است که در تدوین راهبردهای حمایت از تولید و اعمال سیاستهای تنظیم بازار به این موضوع توجه لازم، معطوف شود.
